لحماية المستهلكين وكذلك منتجي العسل، ركز المجلس الوطني للعسل على توعية الجمهور على فوائد استعمال العسل، وصولاً إلى وضع معيار قياسي للعسل عام 2002. لكن المسؤولين قالوا أن هذا غير ضروري. بعد أربع سنوات طالبت مجموعات العسل المجلس لوضع المعيار، وفي نفس السنة (2006) طالبوا بأن لا يعتبر العسل المضاف له مادة أو مواد أخرى "عسلاً" وأن توضع له لصاقة تبين ذلك. منذ ذلك الوقت وضعت العديد من الولايات، وأولها كاليفورنيا، معيارها الخاص للعسل. لكن الحاجة لمعيار فيدرالي ظلت ملحة لصعوبة مراعاة المعايير لكل ولاية على حدة.

بسبب نقص الإنتاج وازدياد الطلب، واجهت البلاد "طوفاناً من العسل" من دول تحاول بيع إنتاجها في السوق الأمريكي. ومنذ عام 2000 استمر الإنتاج المحلي بالإنخفاض بينما ازداد الإستيراد. وفي عام 2001 ، بهدف منع العسل الصيني من إغراق السوق الأمريكي، قللت اللجنة التجارية الفيدرالية استيراد العسل الصيني لكن مستورديه أخذوا يستوردوه عن طريق بلد آخر، وقاموا بعمل ترشيح فائق للعسل بحيث لا يعود يحتوي على غبار الطلع مما يمنع معرفة مصدره.

يجب أن يراعى عند تطبيق معايير العسل حالة المنتجين الصغار لأن كلفة التحليل عالية. مثلما هو الحال مع هايل المغافي، ابن عم النحال خالد المغافي والذي يعمل في متجر, يقول هايل: "أفضل طريقة لشراء العسل أن يكون محلياً أو من سوق المزارعين، بهذه الطريقة تعرف ممن تشتري، ولأن النحال يهتم بعمله".

إعداد إدارة الموقع
عن الإنترنت